The Simple NDA (اتفاقية عدم الإفصاح) is a ready-to-use legal & compliance template you can send for signature in minutes. It is written for 1 signer (recipient) and, by default, expires 30 days after it is sent if left unsigned. It covers agreement, disclosure, confidentiality. Like every Abundera Sign template it is a convenience draft structured for ESIGN Act and UETA compliance, not a substitute for legal advice. Each signed copy is sealed with PAdES-LTA digital signatures, dual RFC 3161 timestamps, and a tamper-evident evidence package in WORM storage.
Document Preview
# اتفاقية عدم الإفصاح **تاريخ السريان:** ___________ أُبرمت اتفاقية عدم الإفصاح هذه ("الاتفاقية") اعتباراً من تاريخ السريان بين كل من: **الطرف المُفصِح:** ___________ ("الطرف المُفصِح") **الطرف المُتلقّي:** ___________ ("الطرف المُتلقّي") ## 1. الغرض ينوي الطرف المُفصِح الكشف عن معلومات سرية ومملوكة معينة للطرف المُتلقّي لغرض ___________ ("الغرض"). يوافق الطرف المُتلقّي على تلقي هذه المعلومات وحمايتها وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. ## 2. تعريف المعلومات السرية يُقصد بـ"المعلومات السرية" أي وجميع المعلومات غير العامة التي يُفصح عنها الطرف المُفصِح للطرف المُتلقّي، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو إلكترونية أو بأي شكل آخر، والتي تم تصنيفها على أنها سرية أو التي يجب أن يُفهم بشكل معقول أنها سرية بالنظر إلى طبيعة المعلومات أو ظروف الإفصاح. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: - الأسرار التجارية والاختراعات والعمليات والصيغ - خطط الأعمال والبيانات المالية والتوقعات - معلومات العملاء والموردين - البرمجيات والشفرة المصدرية والوثائق التقنية - استراتيجيات التسويق والتسعير وخرائط طريق المنتجات ## 3. الاستثناءات لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي: (أ) أصبحت أو تصبح متاحة للعموم دون خطأ من الطرف المُتلقّي؛ (ب) كانت معروفة لدى الطرف المُتلقّي قبل الإفصاح عنها، كما يتضح من السجلات المكتوبة؛ (ج) طوّرها الطرف المُتلقّي بشكل مستقل دون استخدام المعلومات السرية أو الرجوع إليها؛ أو (د) تم الحصول عليها بشكل قانوني من طرف ثالث دون قيود على الإفصاح. ## 4. الإفصاح القسري إذا أُجبر الطرف المُتلقّي بموجب القانون أو اللوائح أو الإجراءات القانونية (بما في ذلك أمر استدعاء أو أمر محكمة أو تحقيق حكومي) على الإفصاح عن المعلومات السرية، فيجب على الطرف المُتلقّي، بالقدر الذي يسمح به القانون، تقديم إشعار خطي فوري للطرف المُفصِح حتى يتمكن من طلب أمر حماية أو أي تدبير مناسب آخر. يجب على الطرف المُتلقّي الإفصاح فقط عن الحد الأدنى من المعلومات السرية المطلوبة، والتعاون مع جهود الطرف المُفصِح للحصول على معاملة حمائية للمعلومات المُفصح عنها. لا يُشكّل أي إفصاح يتم بموجب هذا البند خرقاً لهذه الاتفاقية.